الحسين : المالية لا تودُّ الاقتراض عن طريق إصدار أذون وسندات خزينة
محلي | أخبار اقتصادية
حكومي.
دمشق.
أكد وزير المالية أن الوزارة لا تود الاقتراض عن طريق إصدار أذونات وسندات خزينة إلا لغايات محددة، لعدم تحميل الخزينة السورية أعباء إضافية.
وكان مصرف سورية المركزي طالب مؤخرا بإصدار أدوات الدين المفتوح لانتصاص فائض السيولة في المصارف العاملة في سورية.
وأوضح محمد الحسين، أن إصدار أذونات وسندات الخزينة يعني في الواقع أن الدولة تقترض من مصادر داخلية أي أنها تمثل ديناً على الحكومة وعليه فوائد، لذلك نحن ما زلنا متمسكين برأينا وهو أننا مع إصدار سندات خزينة وأذونات لكن لا يجب فقط الإصدار بل، يجب أن يكون وسيلة لتأمين تمويل إضافي للموازنة الاستثمارية بشكل محدد.
وأسف الوزير لتداول هذا الموضوع عبر وسائل الإعلام وقال، " يبدو أن هناك من لهم مصلحة في ذلك وكان الأصل أن يتم بحثه في اجتماعات رسمية وبمسؤولية عالية، وهناك أيضا محررين من الصحف قد طرحوا موضوع سندات الخزينة بدون أن يسألونا عن رأينا وبذلك ظهرت وزارة المالية هي المعترضة على إصدار سندات خزينة.
وأشار الحسين أن العديد من دول العالم ومنها اليونان واسبانيا وهنغاريا ورومانيا وغيرها بما فيها بعض دول منطقتنا وصلت أوضاعها المالية والمعاشية والاقتصادية إلى أسوأ الحالات بسبب استسهال الدين والاقتراض عبر إصدار سندات خزينة سواء بالعملات المحلية أو بالدولار أو اليورو.
وإذا كان المصرف المركزي لديه مشكلة مع فائض السيولة في المصارف السورية فيمكن إصدار شهادات إيداع يصدرها هو، وهذا حقه في القانون كما أمل الحسين من المصرف المركزي ومن المصارف السورية استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة لتوجيه جزء من سيولة المصارف إلى الاقتصاد السوري وتمويل مشروعات تنموية تخلق فرص عمل وقيماً مضافة في الاقتصاد وبنفس الوقت تحقق إيراداً للمصارف يغطي معدلات الفائدة على الودائع الكبيرة لديها.
