أكد مدير الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة، أن الوزارة تعكف على تعديل التعليمات التنفيذية لقانون تنظيم الصناعة لإعادة رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وقال بشار زغلولة، إن إعادة رفع مشروع القانون إلى رئاسة الوزراء يأتي بعد استكمال الملاحظات التي وضعت على التعليمات من قبل رئاسة الوزراء.
و يحل قانون تنظيم الصناعة مكان القانون رقم 21 لعام 1958، ويحدد مدة البت بطلب الترخيص المستوفي كل المعلومات والوثائق المطلوبة وإصداره خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
يشار أنه في حالة رفض الطلب فيحق لطالب الترخيص الاعتراض أمام اللجنة المشكلة من قبل وزير الصناعة مع الإشارة إلى أن قرار اللجنة يقبل الطعن أمام القضاء الإداري.
