أصدر وزير المالية محمد الحسين قرارا بتأجيل قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء على المحصول الشتوي «حبوب» للموسم الزراعي 2009 /2010 لثبوت تضرره ضررا عاما.
وأوضح القرار انه تم في الحسكة: تأجيل كامل الدين لبلوغ نسبة الضرر 60٪ فما فوق، وفي محافظة دير الزور تمَّ تأجيل كامل الدين بالنسبة للمناطق المتضررة بالعاصفة المطرية «برد» في قريتي الهرموشية والكبر، ومناطق شمال الصور والرويشد وأبو خشب لبلوغ نسبة الضرر 100٪ وتأجيل نصف الدين بالنسبة لباقي المناطق لبلوغ نسبة الضرر 35٪ .
وقي محافظة حلب: تم تأجيل نصف الدين الممنوح لزراعة محصول القمح لبلوغ نسبة الضرر في المحصول المذكور 57٪ وتأجيل كامل الدين الممنوح لزراعة محصول الشعير لبلوغ نسبة الضرر في المحصول المذكور 60٪ فما فوق، محافظة ادلب تأجيل نصف الدين الممنوح لزراعة محصول القمح لبلوغ نسبة الضرر في المحصول المذكور 33٪ .
أما في محافظة حماة: تم تأجيل نصف الدين الممنوح لزراعة محصول القمح المروي لبلوغ نسبة الضرر في المحصول المذكور 38٪ وتأجيل كامل الدين الممنوح للزراعات البعلية لبلوغ نسبة الضرر60٪ فما فوق. أما في السويداء: تم تأجيل كامل الدين لكافة القرى التابعة لمنطقة عمل فرع شهبا لبلوغ نسبة الضرر 60٪ فما فوق وقرى «امنان-خازمة-الشيزة-صحا البردان- الهديا الحريسة-شعف- العانات-صلخد-المشقوق» التابعة لمنطقة عمل فرع صلخد لبلوغ نسبة الضرر 70٪ وقرى «ذيبين - ام الرمان-الغارية-قرية عواد» التابعة لمنطقة عمل فرع القريا لبلوغ نسبة الضرر 62٪.
وفي ريف دمشق: تم تأجيل كامل الدين بالنسبة لمنطقة الكسوة لبلوغ نسبة الضرر 60٪ وتأجيل نصف الدين بالنسبة لمناطق «قطنا - دوما-غوطة دمشق-النبك-يبرود-داريا-التل - القطيفة» تتراوح نسبة الضرر بين 30-50٪.
وحصر القرار التأجيل بالقروض قصيرة الأجل الممنوحة لزراعة الموسم الشتوي حبوب للموسم الزراعي 2009-2010 ويكون التأجيل لمدة عام كامل اعتبارا من تاريخ الاستحقاق الأصلي ولا يشمل التأجيل الديون المستحقة حتى أعوام سابقة وكذلك الديون المستحقة على محصول آخر غير المحصول المتضرر.
واعتبر فيصل قاسم مدير عام المصرف الزراعي، أن صدور هذا القرار جاء نتيجة للظروف الجوية الاستثنائية، التي نتج عنها إصابة المحاصيل الشتوية بأضرار لاسيما القمح المروي والبعل والاجهادات البيئية مجتمعة، والتي انعكست سلبا على مردود وحدة المساحة للمحصول المذكور وبغية تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الفلاحين نتيجة تلك الظروف الاستثنائية. وقدر المبالغ المشمولة بهذا القرار بمبلغ 7 مليارات ليرة.
وطالبت اللجنة الزراعية الفرعية بالرقة منتصف شهر حزيران الماضي تأجيل الديون المترتبة على فلاحي المحافظة وجدولتها وإعفاءهم من الفوائد ورسوم الري وذلك لمساعدتهم في مواجهة ظروف الجفاف من جهة وآثار مرض صدأ القمح من جهة أخرى.
