الحكومة تطلب من الجهات العامة الإبلاغ عن وجود أموال لشركة طومسون
محلي | أخبار اقتصادية
حكومي.
دمشق.
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً أشارت فيه أنه نظراً لصدور الحكم التحكيمي المكتسب الدرجة القطعية بقرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا والمتعلق بالخلاف الناشب بين الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) وبين شركة ستيفنسن طومسون النسيجية الكيميائية الانكليزية الناجم عن عقد لتوريد كمية 80 طناً مترياً من زيت سيكول بسعر إجمالي قدره 149,450 دولاراً أميركياً فإن رئاسة مجلس الوزراء ترغب إلى جميع الجهات العامة -بما لا يخالف أحكام المرسوم التشريعي رقم 34- قي حال وجود أية ممتلكات أو أموال منقولة وغير منقولة عائدة لشركة ستيفنسن طومسون النسيجية الكيميائية الانكليزية إبلاغ وزارة النفط والثروة المعدنية (الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات) ليصار إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان حقوق الشركة.
